۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

بیانیه هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

بیانیه هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست که با حضور جمع کثیری از مسئولان، متخصصان، اساتید، دانشجویان و دوستداران محیط زیست در تاریخ یکم خردادماه 1392 با شعار «تفکر، تغذیه، صرفه جویی» با تولیت دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست و پژوهشکده مجازی محیط زیست برگزار گردید. هدف از طرح این شعار، کاهش اتلاف مواد غذایی و همچنین جلوگیری از تضییع و صرفه جویی مواد و محصولات غذایی در مراحل مختلف زنجیره غذایی می¬باشد. دو موضوعی که متأسفانه گریبان¬گیر اقتصاد کشور ما و سایر کشورها می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس در راستای تحقق شعار سال 92 «حماسه ی سیاسی، حماسه ی اقتصادی» و نیز تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری که چشم انداز این سال را امیدوارانه دانستند تداعی شده است. با شعار یاد شده همسو با آینده کشور در مسائل سیاسی و اقتصادی و نیز مقاومت در برابر مشکلات، در مسیر رشد و پیشرفت قرار خواهد گرفت و بی شک امروز کسانی که وظیفه خود را در کشور انجام می‌دهند و دفاع از مملکت را وظیفه اصلی خویش می‌دانند با خداباوری، خودباوری، وحدت، داشتن نگاه راهبردی به مسائل، تلاش مضاعف، استفاده از خرد جمعی و اقتدا به رهبری ولی امر مسلمین جهان است که می تواند حماسه‌ای بزرگ در بهبود مسائل سیاسی و اقتصادی را تحقق بخشند.

ضمن تقدیر از حضور شایسته و با عنایت به اهمیت روز افزون مسائل محیط¬زیستی در برنامه¬های ملی و بین المللی کشورمان ایران، شرکت کنندگان این کنفرانس تخصصی موارد زیر را به عنوان بیانیه پایانی هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست اعلام می دارند:

1. با توجه به تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط¬زیست، یک وظیفه عمومی تلقی شده و از آنجا که بسیاری از تخریب¬های محیط¬زیستی نتیجه فعالیت¬های انسانی است؛ تردیدی نیست که آموزش¬های مستمر و هدف¬دار، جامعه-ای حامی محیط¬زیست¬ را شکل خواهد داد و این مهم مستلزم آن است که سازمان حفاظت محیط¬زیست با نگاه فرابخشی خود، آگاهی و نگرش افراد حقیقی و حقوقی را در جهت فرهنگ حفاظت محیط زیست ارتقاء بخشد.

2. با توجه به اهمیت محیط¬زیست در نگاه همگان و تأکیدی که رهبر انقلاب امام خامنه ای (مدظله العالی) در فرمایش ذیل بر آن نموده اند: "مسئله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی مسأله¬ای تجملاتی و درجه دو نیست، یک مسئله حیاتی است و اولویت تلاش ما برای توسعه¬ی کشور باید در این بخش باشد و تکیه هم باید روی این بخش باشد"، و توجه به اینکه وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن جزء وظایف مجلس شورای اسلامی می باشد؛ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و وظایف محوله به این کمیسیون با نگاهی عمیق و بررسی دقیق و علمی خویش در لایحه بودجه سالانه با سیاستگذاری و حمایت از این مهم بصورت پلکانی و با شیب زیاد به پشتوانه قانون و همسو با منویات رهبری سعی کنند، این مهم را به یک مسئله درجه یک برای دولتمردان در شکل قانون تصویب نمایند.

3. مناطق چهارگانه¬ حفاظت شده از ذخاير بسيار ارزشمند طبيعي می باشد. متاسفانه حفاظت از اين8 درصد سرزمين به كام تخريب¬گران محيط¬زيست خوش نيامده و ما شاهد مصوبه هيات دولت در روزهاي پاياني سال گذشته بودیم. بر اساس اين مصوبه پتانسيل معدني که در مناطق چهارگانه است قابل برنامه¬ريزي بوده،‌ در حالي كه این امر به تخريب و آسيب¬هاي گسترده¬تري منتهي می¬شود. جامعه دانشگاهي و علمي حاضر در اين كنفرانس خواستار لغو اين مصوبه می باشند تا از صدور پروانه¬های اکتشاف و بهره¬برداری از معادن جدید و فعال سازی معادن راکد در مناطق چهارگانه ممانعت به عمل آید.

4. با وجود فرهنگ غنی اسلامی در استفاده از منابع طبیعی و پایبندی امت اسلامی به مسئله ی صرفه جویی، صنعتگران کشور در تولیدات بهینه و کم مصرف کوشا نبوده اند و موجب وارد نمودن صدمات و تخریب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی کشور شده اند. لذا دولت (سازمان محیط زیست، وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ) موظف است نظارت عالیه خویش را بر کیفیت محصولات داخلی به منظور صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی (آب،گاز، برق و...) افزایش دهد.

5.  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و با رویکرد فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف و نیز بسترسازی مناسب جهت تغییرات در سبک زندگی و تشویق مردم به صرفه جویی منابع (انرژی، آب، طبیعت و...) به عنوان یک وظیفه دینی و اخلاقی در حفظ محیط زیست اقدام به تولید برنامه های همسو و کاربردی نماید.

6. وزارت¬خانه¬های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند با همکاری یکدیگر، اولاً قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تعرفه¬های واردات این محصولات را به گونه-ای تعیین نمایند که حداکثر حمایت از منابع انسانی بخش کشاورزی و تولیدات ملی در این حوزه را به عمل آورده و از هدررفت محصولات در مرحله برداشت و یا مصرف آنها به عنوان خوراک دام جلوگیری کنند. ثانیا آن که، جهت ممانعت از اتلاف مواد غذایی، تکنولوژی¬های کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و فرآوری محصولات غذایی را در مراحل مختلف زنجیره غذا به روز نمایند. امید است که با انجام این اقدام، شاهد تحقق حماسه اقتصادی در بخش تولید کشاورزی نیز باشیم.

7. این روزها در زیر ابرهای تاریک مصوبات و قوانین و تبصره های بی روح برخی مسئولین تیر خلاصی بر پیکره آلوده پایتخت خورده شده است و با واگذاری اراضی وتغییر کاربری آنها، که هیچ سنخیتی با معیارهای کارشناسان محیط زیست ندارد می توان گفت، شاید کارشناسان سیاسی و اقتصادی، از منافع حاصل از مصوبات درک بهتری دارند. لذا انتظار می رود دولت یازدهم اقدامات مدیریتی در جهت حفظ وصیانت هرچه بیشتر از اراضی لویزان، لواسانات، پارک ملی خجیر (پردیس)، پارک سرخه حصار، پارک گلستان، باغ گیاهشناسی نوشهر و... را جامه عمل بپوشاند.

8. قطع هزاران درخت در جنگل تاریخی ابر، چه از طرف سودجویان سرمایه¬دار که سودای ویلاسازی و شهرک سازی را در سر می¬پرورانند؛ باشد، و چه از طرف پیاده نظامان بی¬مزد و منت که در هوای گران شدن زمین هایشان هستند؛ پرونده¬ای نیست که در مراجع اجرایی و قضایی بر زمین بماند، همراهی تصمیمات مسئولان با تخریب¬گران محیط¬زیست انسانهای سالم، اما ناآگاه را هم تطمیع می¬کند. سازمان حفاظت محیط¬زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع باید مختصات حضور خود را مشخص کنند. و قاطعانه با سوداگران مبارزه کنند.
9. در آستانه هزاره سوم، وضعیت و روند کنونی کاهش تنوع زیستی اکوسیستم¬ها و گونه¬های زنده چالشی نگران کننده را باعث شده است؛ و این جریان ریشه در سلطه دیدگاه¬های مادی و رشد مصرف گرایی دارد. در این میان پایش تغییرات محیط طبیعی و تعیین وضعیت موجود با گزارشاتSOE  (گزارشات پایه)  بسیار مهم است. و در این خصوص سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به این مقوله به عنوان یک اولویت بپردازد.

10. انتظار می¬رود پیش¬نویس سند ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با مطالعات دقیق¬تر فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای موجود محیط¬زیست کشور، راهبردهای مناسبی مبنی بر قانون ارائه دهد. و البته این سند نباید روی کاغذ باقی بماند بلکه با توجه به ضرورت و نیاز برنامه¬ریزی محیط¬زیستی کشور بایست به سرعت، تبدیل به سیاست کلان و اهداف عملیاتی گردد. در این راستا جامعه دانشگاهی با ترسیم نقشه راه، حمایت خویش را از بندبند این سند پس از رفع ابهامات اعلام می دارد. 

11. بزرگترین دریاچه داخلی کشور (دریاچه ارومیه) این روزها در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته است و آن طور که پیداست با عدم رعایت حقآبه ها، کشاورزی نامناسب و چاه¬های عمیق باید منتظر هوای گرمسیری با بادهای نمکی باشیم. لذا جهت مبارزه با این پدیده دستگاه های مربوطه (سازمان محیط زیست و وزارت نیرو) نباید اینگونه بی¬تفاوت از کنار چنین فاجعه¬ای (علیرغم هشدارهای چندین ساله فعالان محیط¬زیست) عبور نمایند، و این مسئله زیست محیطی را بصورت یک وظیفه اصلی تعریف کرده و در جهت بهبود و رفع این معضل زیست محیطی اقدامات عاجل را مبذول نمایند.

12. در راستای بومی سازی نشست ریو 20+ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است جهت رسیدن به اهداف عالیه این مهم و عملیاتی نمودن آن با کارسازی و تشکیل کارگروه های ویژه در این خصوص و بازنگری شاخص ها، نظارت مستمری در این خصوص داشته باشد.

13. استفاده از حمایت های مالی، جهت کاهش گازهای گلخانه ای مورد تأکید است لیکن سازمان محیط زیست نباید هر طرحی را برای این منظور مورد پذیرش قرار دهد. می توان گفت در بسیاری موارد هزینه های کاهش دی اکسیدکربن آنقدر پایین است که نیازی به جلب مشارکت های مجامع بین المللی وجود ندارد. بلکه آن دسته از طرح هایی که دارای سود اقتصادی نیستند (مانند بهره گیری از انرژی های نوین تجدیدپذیر) باید مورد گزینش برای جلب منابع مالی خارجی قرار گیرند.

14.کشور امارات با ساخت جزایر مصنوعی، درکرانه های جنوبی درجهت افزایش اراضی ساحلی و مرزهای دریایی، حیات اکوسیستم های آب های خلیج تا ابد فارس را به خطر انداخته است. در حالی که همه کشورهای ساحلی خلیج فارس از جمله امارات، پیمان نامه «راپمی» را در سال 1978 امضا کرده اند، که در آن هر نوع توسعه ای که حریم خلیج فارس را به خطر بیندازد، ممنوع است. دولت جمهوری اسلامی ایران، باید شکایت ملت ایران را در جهت احقاق حقوق محیط زیستی و ژئوپلتیک کشور ایران به سازمان ملل برده و پیگیری نماید.

15. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون تهران و کویت برای حفاظت از دریای خزر وخلیج فارس می باشد. پروتکل های دو کنوانسیون مذکور می توانند ضامن حفاظت ازمحیط زیست این دو پهنه آبی باشند. لذا تأکید می گردد که سازمان حفاظت محیط زیست بایست کشورهای حاشیه نشین دریا خزر و خلیج فارس را ترغیب به تهیه برنامه های ملی ویژه در این خصوص نماید.

16. پدیده ریزگردها به عنوان تهديد زیست محیطی می باشند كه ريشه در تغییرات آب و هوایی و تغییر کاربری‌های کارشناسی نشده دارند. ترکیه با بستن راههای آبی رودخانه‌ها در پشت یکصد و نود سد موجب خشک شدن تالابهای عراق (دجله و فرات) شده است. که این اقدام باعث بوجود آمدن پدیده ریزگردها در ایران شده است؛ لذا دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای مرتبط باید از ظرفیت دیپلماسی خویش برای متقاعد کردن کشورهاي كانون گرد و غبار بهره جسته و همچنین از اقدامات لازم در جهت متعهد ساختن كشورهای مذکور به برنامه ریزی منطقه¬اي و يكپارچه در جهت رفع این پدیده  نوظهور و معضل زیست محیطی دریغ نورزند.

 

کد مطلب 2136868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha